dimanche, juillet 02, 2006

الاستاذ الحبيب الخراز ... يفجر حبات الكرز


مع هذا العدد من جريدة " السياسي العربي " بدا الاستاذ الحبيب الخراز يفجر حبات الكرز .. حبة حبة دون إنحياز

الاستاذ الخراز .. يفجر حبات الكرز / الجزء الثالث


ويستمر الاستاذ الحبيب الخراز في هذا الجزء الثالثمن تصريحه إلى جريدة " السياسي العربي " قائلا: لانني كنقيب للمحامين ، وكمحامي ، لا يمكن لي أن أشك فيما يصرح به السيد وكيل الملك . ألآن أصبحت أشكك أن النيابة العامة مسؤولة عن تجميد هذه الشكاية لمدة ثلاث سنوات ونيف . لهذا قلت لكم سأوجه رسالة إلى وزير العدل عن أسباب عدم إحالة الشكاية في وقتها لما تعرضت للهجوم من طرف اعضاء مكتبي المجلسين " سيدي المنظري " و " الازهر " ، ومجموعة من الاعضاء ، ومن اشخاص جاؤوا معهم ، عددهم جميعا 26 . في هذه اللحظة اتصلت بالوالي " الغرابي " فقال لي : أن الامر متروك إلى الامن .. وأن الامن سيتخذ مجراه . ألامن لم يحضر نهائيا . والغريب أن نافذتي تطل على نافذة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف ، وطلبت منه النجدة عن طريق الهاتف ، وعن طريق الاشارة . ولكنه ايضا لم اتلق اي إشارة تفيد أن هناك حماية لرئيس المجموعة الحضرية . لا من طرف ممثل النيابة العامة ولا من طرف الولاية . لكن ما يؤكد لي أن هناك تدخل الولاية في الموضوع .. أنه لا يمكن تدخل 26 من الاعضاء ياتون للهجوم على رئيس المجموعة الحضرية ، ومعهم اشخاص آخرون ويحتلون المكتب ويبعثرون الملفات دون أن يعطى لهم الضوء الاخضر من طرف الولاية . الدليل على ذلك أنه نتج عن هذا الهجوم فقط بعد15 يوما إقالتي من المجموعة الحضرية .. طلب الاقالة من المجموعة الحضرية . الصحافة الوطنية والمحلية صرحت أن أسباب إقالة رئيس المجموعة الحضرية ليس تشكيكا في سمعته أو في خروقاته و إنما هو ظرف سياسي إقتضاه الامر. لذلك اثرت أن ابدأ بهذه القضية حتى نحاول من ورائها ، ليس إثارة هذه القضبة من أجل الدفاع عن المزيد من الشهرة أو السمعة الواسعة عن طريق الصحافة ، ولكن لاخبرك أنه إذا كان هناك رئيس لجماعة محلية في أي مدينة من المدن ، لا يتمتع بالحماية القانونية ، ولا يحمى من طر السلطة المحلية ، لانه يمارس مسؤوليته كرئيس للمدينة ، ولا يجد الحماية من الوزارة الوصية بنفسها على هذه المجالس ، وعلى حماية الرؤساء ..إذن كيف يمكن أن نحمي الشأن المحلي في هذا البلد ؟ .ولذلك سأتقدم كطرف مدني في مواجهة وزارة الداخلية . لانني إستنجدت بممثلها على هذا الاقليم ، بحضور الجميع ، ولم اتلق منها اية مساعدة او اي حماية . والدليل على ذلك أنني بقيت على ما يزيد 3 ساعات مطوقا داخل المجلس من طرف الاعضاء .. كمعتقل من طرفهم .. و3 ساعات كافية لتتدخل الولاية ، والامن العام ، ولتتدخل كل القوى المسؤولة عن الحماية . ولكن لم يقع اي شيء . وأني إستطعت في الاخير أن أتسلل خفية إلى مكتب الكاتبة من أجل إجراء هاتف .. ومن باب مكتبها إستغليت النقاش الحاد الذي بدأ يسري بين الاعضاء كنوع من الفوضى وصياح الموظفين ... وخرجت هاربا
يتبع

الاستاذ الخراز .. يفجر حبات الكرز / الجزء الثاني

ويستمر الاستاذ الخراز مصرحا لجريدة السياسي العربي قائلا: اردت اخي الاستاذ مصطفي منيغ البداية بهذه القضية لانها تمسني وتمس المدينة التي تعاطفت معي . كما تعاطفت ايضا الصحافة الوطنية و المحلية مع هذه النكبة التي عشتها كما إستنكرها الجميع . ومع ذلك لا يتحرك القضاء لمدة 3 سنوات ونصف من اجل البث في شكاية أحيلت إليه . والمنتظر أن أنشر اسياب هذه المحنة حول هذه القضية التي ما زالت مجمدة ، فيما يتعلق .. لا بهذه الشكاية ولا بغيرها من الشكايات التي تمس بعض الاشخاص المنتخبين ، وبعض البرلمانيين . كيف تحفظ الشكايات في حقهم ولا تتحرك في حين ان الشكايات تتحرك ضد المواطنين العاديين .. إذن هناك حيف؟ . يجب فتح تحقيقات حول : من المسؤول عن عدم تحريك بعض المساطر القضائية لانها تمس اشخاصا معينين دون بقية المساطر الاخرى. هذه نقطة اثيرها إذ سيكون لها تاثير كبير في مستقبل القضاء بهذه المدينة . انا الآن بصدد توجيه رسالة إلى السيد الوزير .. وزير العدل .. من أجل استفساره عن أسباب تأخير هذه الشكاية التي رفعت إلى وكيل الملك لمدة 3 سنوات ونيف ولم تحال على البحث والقضاء . وايضا نلآحظ ان المدينة لها مشاكل أخرى كثيرة . بعد تغيير جهاز النيابة العامة من اسبوع فقط فوجئت أن الشكاية أحيلت على الضابطة القضائية .. لا يمكن ان استنكه الافعال ، ولكن الذي اعرفه ان الهرم على النيابة العامة بتطوان سابقا هو المسؤول عن إخفاء هذه الشكاية وعدم إحالتها على البحث . الشكاية قدمت إلى السيد وكيل الملك بواسطة محامي الاستاذ الحبيب حجي بتاريخ 28 غشت سنة 2002.. كما تلاحظون .. وسجلت تحت رقم 2659/2002. إذا كان واجبا على وكيل الملك في تلك الفترة ان يحيل هذه الشكاية على الضابطة القضائية لاجراء البحث داخل 24 ساعة . لا أدري إن كانت النيابة العامة في تطوان خاضعة لتعليمات وزارة الداخلية في ذلك الوقت ، ولكن على ما يظهر ان هناك تواطؤ .. الآن إكتشفنا .. ان هناك تواطؤا .. لاننا حينما كنت اتصل بالسيد وكيل الملك وأستفسره عن شكايتي يقول لي بأنها أخذت طريقها إلى البحث وإلى المسطرة الواجبة في هذه الشكاية . ولكنني للثقة المتبادلة .. كمحامي مع جهاز القضاء.. لم أكن أتصور أن وكيل الملك في تلك الفترة كان يسوفني في هذه الشكاية ، لانه أخبرني أنها تمت إحالتها على الضابطة القضائية. لغاية أول امس صرحت لي نفس هذه الضابطة القضائية أنها لم تتلق اية شكاية من طرفي
يتبع

الاستاذ الخراز .. يفجر حبات الكرز

الاستاذ الخراز
مسرور جدا بهذا اللقاء مع الصوت الاعلامي الملتزم " السياسي العربي " الذي يديره اخ عمل في الحقل الاعلامي ، وما زال يعمل الشيء الكثير من اجل " الخبر مقدس والتعليق حر " الاستاذ مصطفى منيغ .. حقيقة عودنا في جميع اعداده من الصحف التي اصدرها ان يكون ملتزما في إثارة المواضيع التي تتناولها اصواته الاعلامية ، ولذلك لما إكتسبه من خبرة وتجربة في الميدان الاعلامي ، وايضا أنه يتعامل مع الخبر أو المقال بالوسائل الاتباتية كما يقال في القوانين الجاري بها العمل .. الاتبات من خلال الحجج ومن خلال مواجهة القارئ بالمعضلات التي تعانيها بلادنا في ضوء الواقع المبني على الصراحة والحجة الدامغة .. وإن كنت الآحظ على الاستاذ منيغ أنه تطاول حقبقة علي كثيرا بإسنادي بالكثير من الاوصاف الطيبة التي لا استحقها . فحقيقة ان تجربتي السياسية منذ سنة 1956 إلى الآن علمتني ان التوتضع شئ اساسي في الشخص . فبدون تواضع لا يمكن ان يحقق الشخص لذاته شيئا او لمجتمعه . والواقع أن الانسان ليس مسؤولا إذا أحب مدينته ، أو احب وطنه ، وتفانى في خدمة هذه المدينة التي يحبها ، أو في خدمة وطنه الذي يرعاه ويحميه . وألآحظ ان هذه المنطقة الشمالية منذ الاستقلال الى الآن وهي تعاني وما زالت تعاني الشئ الكثير من التهميش ومن عدم الانصاف . هنا اطرح السؤال : من المسؤول؟ . هل المجتمع الذي يعيش في هذه المدينة ؟ .. ام المسؤول على تسيير هذه المدينة ؟.. . وحينما أقول المسؤول لا اقصد به المسؤول الاداري فقط وإنما كل مسؤول ناول بعضا من مسؤولية هذه المدينة .. كان واليا ، أو كان عاملا ، أو كان رئيسا ، أو كان عضوا منتخبا أو غير ذلك.إذن المسؤولية الجماعية هي حلقة ما زالت مفقودة حتى الآن عما وصلت إليه هذه المدينة من تهميش ، ومن عدم إبراز هويتها ضمن المجموعة الوطنية المغربية . لذلك فلقاؤنا الآن مع الاستاذ مصطفى منيغ في جريدته الملتزمة " السياسي العربي" نتمنى ان يكون كما قال .. لقاءا مفتوحا على بعض القضايا ، لا اقول كل القضايا ، إنما بعض القضايا ، لانه إذا تناولنا كل القضايا سوف لن ننتهي لا بعدد ولا بأعداد من الجريدة " السياسي العربي " على إهتمامها بهذه المنظقة .. لان الاستاذ مصطفى منيغ الذي هو عضو عامل ، وفعال ، ومواطن مشرف للوجه الاعلامي بهذه المنطقة .. يشكر على إهتمامه بالمشاكل من خلال اللقاءات التي يجريها مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بهذه المنطقة
السياسي العربي : شكرا الاستاذ الخراز.. باي قضية تريدون ان نبدا
الاستاذ الخراز: في الواقع اشعر بشيء من الغبن . لانني كرجل قانون أتأسف لوضعية القضاء ببلادنا . في يوم 28 غشت من سنة 2003 تعرضت لاكبر هجوم على مؤسسة دستورية من طرف مجموعة من أغضاء المجالس المنتخبة .. هجموا علي ، وعلى المؤسسة التي أمثلها . وتعرضت للاهانة والاعتداء وللضرب امام مجموعة كبيرة من الموظفين . فساءت سمعتي ، وتعرضت لمهانة كبيرة . ولما لجأت إلى القضاء وقدمت شكاية في الموضوع . اتأسف شديد الاسف ، وأنا رجل قانون .. أنني حينما قدمت هذه الشكاية إلى وكيل الملك لدى إبتدائية تطوان بالتاريخ الذي ذكرت لم تحرك هذه الشكاية إلا لغاية يوم أمس .. وحينما اقول يوم أمس ..اقول يوم 31 ماي سنة 2005 .. ظلت شكايتي مقبورة بسبب النزاعات الحزبية السياسية . وكان يفترض من الجهاز القضائي .. أنه حينما احيلت عليه شكاية أن يحيلها بدوره على مساطر البحث . ولكنني بالاضافة إلى ما تعرضت إليه من نكبة وانا مسؤول على تسيير هذه المدينة ، وعن مؤسسة دستورية ، يجيئ القضاء ويهمل شكايتي ، ويترك بدواليب الادارة دون ان تتحرك لمدة تفوق 3 سنوات . حقيقة كيف يكون مسؤول عن المدينة تعرض لهذه النكبة أمام الملا .. لم تتدخل الادارة لحمايته من هذا الهجوم .. لم تنصفه الوزارة الوصية ، التي كان على رأسها انذاك والي بهذه المدينة الذي ترك الحبل على الغارب .. ولم ينصف ايضا من النيابة العامة التي كانت تسيرالجهازالقضائي وحماية المواطنين
يتبع

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Abonnement Articles [Atom]